صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیار هایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:
۱-گروه اول
۲- گروه دوم
۳- گروه سوم
الف- حجم فعالیت:
گروه | شرح |
اول | مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد،هر کدام بیشتر از سی میلیارد ریال باشد. |
دوم | مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصل و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد . هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد. |
سوم | مؤدیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند جز گروه سوم محسوب می شوند. |
تبصره ۱- در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد، ۵۰% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.
تبصره ۲- درمشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاءملاک عمل می باشد.
تبصره ۳- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل مش باشد.
ب- نوع فعالیت:
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزءمؤدیان گروه اول محسوب می شود.
۱- دارنگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
۲- صاحبان کارخانه ها وواحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس وپروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛
۳- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛
۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلنیک های تخصصی ؛
۵- صاحبان مشاغل صرافی؛
۶- فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛
تبصره ۱- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تاسه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تبصره ۲- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نون فعالیت در گروه اول قرار می گیرندانتخاب گروه و انرا تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
تبصره ۳- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.